كم مضى من الوقت على إعلان وزارة العمل عن نيتها في تحمل مسئولياتها بالحد من وجود العمالة غير المدربة؟
لقد مضى الكثير على هذا الإعلان من غير أن يحدث شيء على أرض الواقع وفي كل مرة نقول إن سوقنا مفتوح البطن ولم يجد من يخيط جراحه، فهو سوق ليس له أي قيد أو شرط سواء على مستوى السلع المعروضة أو على مستوى العمالة غير المدربة والممسكة بكل شيء. وفي ظل سيطرة هذا الإمساك الذي يخنقنا ولا نجد مناصا من التعامل مع تلك العمالة المطلقة اليد، وسيئة التدريب والتنفيذ، كنا نتمنى أن تتحرك أي جهة من الجهات المعنية للسيطرة على هذا الحال المائل، وحين أعلنت وزارة العمل عن تحملها مسئولية إبراز خطط قادمة تستهدف الحد من هذه العمالة غير المدربة فرحنا وطال انتظارنا لما أعلنت عنه الوزارة من استصدار قوانين ولوائح تخضع العمالة الوافدة للحد الأدنى من الإجادة إلا أن الواقع يشير إلى تزايد العمالة سيئة التدريب وتشير أيضا أن «سعيد سف الدقيق» !.
وكان من المفترض على وزارة العمل الالتفات إلى نوعية العمالة المتواجدة في السوق من وقت مبكر كون هذه العمالة تتسبب في خسائر فادحة للمواطنين من خلال ما يقومون به من أعمال لا ترقى إلى درجة الإتقان ولو بنسب متوسطة.
وحين أعلنت الوزارة عن نيتها حمدنا الله وغدونا ننتظر استصدار قوانين ولوائح تخضع العمالة الوافدة للحد الأدنى من الإجادة، وكلما مضى الوقت ولم يظهر مشروع الوزارة أيقنا أن تلك النية والإعلان عنها ما هي إلا حلقة من مسلسل الوعود البراقة التي تنتهي مع انتهاء إعلانها. لا زال السوق مفتوحا ولا زالت العمالة غير المدربة تعيث فسادا ولا زال وعد وزارة العمل معلقا وفي ظل هذه الاستمرارية لا يمكن لنا تحميل وزارة العمل بأمنية غالية علينا جميعا بمطالبتها خلق عمالة محلية فليس من المعقول أن تمضي الحياة من غير التنبه بأننا نعيش في خطر «غياب العمالة الوطنية».
والعاقل من يتنبه لنواقصه الأساسية، فنحن كدولة غنية يجب أن لا ينسينا الغنى أهمية توفر العمالة الوطنية وأن لا يكون استقدام العمالة هو الحل الوحيد الذي نعيش فيه وبه، إذ أن أي دولة لا تستكمل نهضتها واستمرارية رخائها من غير استكمال احتياجاتها الضرورية وغياب العمالة الوطنية يشير بالضروة إلى فجوة كبيرة في التنمية لم يتم غلقها إلى الآن.
وغياب العمالة الوطنية يستوجب المساءلة والتحقيق والتمحيص.. وأستغرب «أشد الغرابة» أن هذا لم يثر أي جهة مخططة أو مراقبة أن تسأل وتتحرى لغياب العمالة الوطنية.
ومع أن مجلس الشورى يناقش ويتابع ويقترح إلا أنه لم يقدم أعضاؤه ورقة واحدة تناقش غياب العمالة الوطنية.. فكيف لوزارات متخصصة أن تمضي كل هذه الفترة من غير أن تلح على خلق العمالة الوطنية.. كيف؟
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
Abdookhal2@yahoo.com
لقد مضى الكثير على هذا الإعلان من غير أن يحدث شيء على أرض الواقع وفي كل مرة نقول إن سوقنا مفتوح البطن ولم يجد من يخيط جراحه، فهو سوق ليس له أي قيد أو شرط سواء على مستوى السلع المعروضة أو على مستوى العمالة غير المدربة والممسكة بكل شيء. وفي ظل سيطرة هذا الإمساك الذي يخنقنا ولا نجد مناصا من التعامل مع تلك العمالة المطلقة اليد، وسيئة التدريب والتنفيذ، كنا نتمنى أن تتحرك أي جهة من الجهات المعنية للسيطرة على هذا الحال المائل، وحين أعلنت وزارة العمل عن تحملها مسئولية إبراز خطط قادمة تستهدف الحد من هذه العمالة غير المدربة فرحنا وطال انتظارنا لما أعلنت عنه الوزارة من استصدار قوانين ولوائح تخضع العمالة الوافدة للحد الأدنى من الإجادة إلا أن الواقع يشير إلى تزايد العمالة سيئة التدريب وتشير أيضا أن «سعيد سف الدقيق» !.
وكان من المفترض على وزارة العمل الالتفات إلى نوعية العمالة المتواجدة في السوق من وقت مبكر كون هذه العمالة تتسبب في خسائر فادحة للمواطنين من خلال ما يقومون به من أعمال لا ترقى إلى درجة الإتقان ولو بنسب متوسطة.
وحين أعلنت الوزارة عن نيتها حمدنا الله وغدونا ننتظر استصدار قوانين ولوائح تخضع العمالة الوافدة للحد الأدنى من الإجادة، وكلما مضى الوقت ولم يظهر مشروع الوزارة أيقنا أن تلك النية والإعلان عنها ما هي إلا حلقة من مسلسل الوعود البراقة التي تنتهي مع انتهاء إعلانها. لا زال السوق مفتوحا ولا زالت العمالة غير المدربة تعيث فسادا ولا زال وعد وزارة العمل معلقا وفي ظل هذه الاستمرارية لا يمكن لنا تحميل وزارة العمل بأمنية غالية علينا جميعا بمطالبتها خلق عمالة محلية فليس من المعقول أن تمضي الحياة من غير التنبه بأننا نعيش في خطر «غياب العمالة الوطنية».
والعاقل من يتنبه لنواقصه الأساسية، فنحن كدولة غنية يجب أن لا ينسينا الغنى أهمية توفر العمالة الوطنية وأن لا يكون استقدام العمالة هو الحل الوحيد الذي نعيش فيه وبه، إذ أن أي دولة لا تستكمل نهضتها واستمرارية رخائها من غير استكمال احتياجاتها الضرورية وغياب العمالة الوطنية يشير بالضروة إلى فجوة كبيرة في التنمية لم يتم غلقها إلى الآن.
وغياب العمالة الوطنية يستوجب المساءلة والتحقيق والتمحيص.. وأستغرب «أشد الغرابة» أن هذا لم يثر أي جهة مخططة أو مراقبة أن تسأل وتتحرى لغياب العمالة الوطنية.
ومع أن مجلس الشورى يناقش ويتابع ويقترح إلا أنه لم يقدم أعضاؤه ورقة واحدة تناقش غياب العمالة الوطنية.. فكيف لوزارات متخصصة أن تمضي كل هذه الفترة من غير أن تلح على خلق العمالة الوطنية.. كيف؟
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
Abdookhal2@yahoo.com